الأخبار الأخيرة
الصفحة الرئيسية >> العالم العربي
أخبار ساخنة

أخبار بصور

ملفات خاصة

البرلمان الليبي يوافق على منح المجلس الرئاسي اختصاص اختيار القيادات العسكرية والأمنية بعد تعديله

2017:10:11.08:26    حجم الخط    اطبع

طرابلس 10 أكتوبر 2017 /وافق البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد اليوم (الثلاثاء)، على منح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اختصاص اختيار القيادات العسكرية والأمنية بشرط تعديله.

وقال النائب بالبرلمان محمد عبدالله لوكالة أنباء ((شينخوا))، ان "البرلمان صوت في جلسته المسائية، على منح المجلس الرئاسي اختصاص اختيار القيادات العسكرية والأمنية عقب الانتهاء من تعديل الاتفاق السياسي، الذي يجب أن يفضي لإعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد بدلا عن الحالي، بعدد ثلاثة أعضاء".

وجاء التصويت بإجماع النواب الحاضرين الذين تجاوز عددهم مائة عضو.

وأوضح عبد الله أن هذه الخطوة من جانب البرلمان هي لوضع لجنة الحوار المنبثقة عنه في صورة موقف النواب بشأن تعديل الاتفاق السياسي بحيث يتم منح المجلس الرئاسي صلاحياته وفق المادة الثامنة للاتفاق، بعد أن يتم تشكيله من جديد ويصبح من ثلاثة أعضاء وليس تسعة بالشكل الحالي، وان يصادق البرلمان على المجلس الجديد.

وأشار النائب البرلماني الى أن هناك تفاؤلا حول التوافق حول هذه المقترحات لتعديل الاتفاق، متوقعا أن يتم التعديل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأيد المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي اليوم مقترح منح المجلس الرئاسي الجديد صلاحيات تعيين المناصب العسكرية والأمنية العليا بعد إقرار تعديل الاتفاق السياسي.

وقال بيان أصدره المجلس الأعلى للدولة عقب اجتماعه في طرابلس إنه "فيما يخص نقطة المادة الثامنة توافق أعضاء المجلس حول تأييد مقترح إسناد صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي واختصاصات تعيين المناصب العسكرية والأمنية العليا للمجلس الرئاسي الجديد بعد إقرار تعديل الاتفاق السياسي لتحقيق خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية".

وتعد المادة الثامنة للاتفاق السياسي، من أبرز العقبات التي تواجه عملية تنفيذه حيث بموجبها يكون تعيين جميع القيادات العليا العسكرية والأمنية هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي الذي يحمل رئيسه صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأثارت هذه المادة الكثير من الجدل، حيث رفضها البرلمان المنعقد في طبرق وقيادة الجيش برئاسة المشير خليفة حفتر، مطالبين بحصر مهمة القائد الأعلى للجيش في البرلمان وترك تعيين قيادات الجيش والأمن العليا حصرا للسلطة التشريعية .

كما يعارض رئيس البرلمان عقيلة صالح عيسى أن يكون المجلس الرئاسي من تسعة أعضاء، مطالبا بأن يكون تشكيله من رئيس ونائبين فقط.

ويتكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الحالي، والذي أسندت إليه مهمة السلطة التنفيذية، من رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.

وعقب اجتماعات استضافتها تونس نهاية سبتمبر الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا توصل لجنتي الحوار (البرلمان ومجلس الدولة) التي تبحث تعديل الاتفاق السياسي، إلى اتفاق على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وتقليص عدد أعضائه الى ثلاثة ، وفصل الحكومة عن المجلس.

وأكدت البعثة الأممية، أن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بشأن إعادة هيكلة المجلس الرئاسي والحكومة، ستتبعه مشاورات داخل البرلمان ومجلس الدولة، تعقبه جولة نهائية لمناقشة ما تبقى من المواد العالقة بالاتفاق السياسي .

وأعلنت الأمم المتحدة الأحد استئناف اجتماعات لجنتي الحوار (البرلمان ومجلس الدولة) يوم السبت المقبل، دون تحديد الدولة المستضيفة.

/مصدر: شينخوا/

الكلمات الرئيسية

الصينالحزب الشيوعي الصينيشي جين بينغالصين والدول العربيةصحيفة الشعب اليوميةالثقافة الصينيةكونغفوشيوسالعلاقات الدولية كونغفوالأزمة السوريةقضية فلسطينالمسلمون الصينيونالإسلام في الصين

الصور

السياحة في الصين

الموضوعات المختارة

المعلومات المفيدة

arabic.people.cn@facebook arabic.people.cn@twitter
×